برنامج المقرات الإقليمية في السعودية: ما تحتاج الشركات الدولية إلى معرفته

يطرح برنامج المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية سؤالاً مباشراً على كل شركة متعددة الجنسيات تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أين تُتَّخذ قراراتك الإقليمية؟ وبالنسبة للشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية السعودية أو تخطط للمنافسة على عقودها، أصبحت للإجابة آثار تجارية مباشرة. يوضح هذا الدليل ماهية المقر الإقليمي، وأهميته، وما أُعلن من حوافز، وكيف تقرر ما إذا كان الشكل المناسب لحضور شركتك.

ما المقر الإقليمي في السعودية؟

المقر الإقليمي كيان مرخّص في المملكة تتولى منه مجموعة متعددة الجنسيات توجيه عملياتها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ليس مكتب مبيعات ولا فرعاً لمشروع، بل غايته التوجيه الاستراتيجي والإدارة والدعم للشركات التابعة للمجموعة في المنطقة.

البرنامج مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، أُطلق عام 2021. وتصدر رخص المقرات الإقليمية عن وزارة الاستثمار، لا عن المستشارين من القطاع الخاص.

لماذا يهم: التعاقد الحكومي

الدافع الرئيسي لدى كثير من الشركات هو المشتريات الحكومية. فبموجب ضوابط أقرّها مجلس الوزراء في ديسمبر 2022 وسارية منذ 1 يناير 2024، تُقيَّد الجهات الحكومية السعودية في التعاقد مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى من دول المنطقة وتَرِد في قائمة تعدّها وزارة الاستثمار. ويمتد القيد إلى الأطراف ذات العلاقة بها، كالوكلاء والموزعين ومورّدي سلعها أو خدماتها.

وتتضمن الضوابط حدوداً واستثناءات، منها المشتريات منخفضة القيمة، والأعمال المنفذة خارج المملكة، وحالات العرض الوحيد المقبول فنياً، والحالات الطارئة، كما تتيح مساراً لطلب الإعفاء. ولأن النطاق والاستثناءات قابلة للتعديل، ينبغي مراجعة النص الساري مع الجهة المختصة أو مزوّد قانوني مرخّص قبل الاعتماد على أي استثناء.

الحوافز المعلنة

الحوافز الضريبية

في ديسمبر 2023 أعلنت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حزمة حوافز ضريبية لمدة 30 عاماً للمقرات الإقليمية المرخّصة، تشمل نسبة 0% على:

• ضريبة دخل الشركات على الدخل من أنشطة المقر الإقليمي المؤهلة
• ضريبة الاستقطاع المرتبطة بأنشطة المقر الإقليمي المعتمدة

ويسري الإعفاء من تاريخ الحصول على رخصة المقر الإقليمي. ثم نشرت الهيئة قواعد ضريبية خاصة بالمقرات الإقليمية تضيف شروطاً للجوهر الاقتصادي، منها: مقر ملائم في المملكة، واتخاذ القرارات الإدارية والاستراتيجية فيها، وموظفون مؤهلون بدوام كامل يتناسب عددهم مع حجم النشاط، ومحاسبة منفصلة لأي أنشطة غير مؤهلة. ويبقى الدخل من خارج الأنشطة المؤهلة خاضعاً للأحكام العامة. ويُستحسن أن يؤكد مستشار ضريبي مرخّص كيفية انطباق هذه القواعد على هيكلك.

الحوافز غير الضريبية

تشير التصريحات الرسمية أيضاً إلى تخفيف متطلبات التوطين، وتصاريح عمل لأزواج التنفيذيين في المقرات الإقليمية، ويذكر مستشارون تسهيلات أخرى تتعلق بالتأشيرات والمرافقين. وتحدد الجهات المختصة التفاصيل والمدد، وهي قابلة للتغيير، فاحرص على تأكيد الحزمة السارية مع وزارة الاستثمار مباشرة.

مسار الترخيص والالتزامات الرئيسية

ملاحظة على المصطلحات: بموجب نظام الاستثمار الساري منذ عام 2025 حلّ التسجيل الاستثماري محل الترخيص الاستثماري العام لدى وزارة الاستثمار، غير أن المقر الإقليمي ما يزال رخصة مخصصة؛ إذ تواصل الوزارة الإعلان عن رخص المقرات الإقليمية الصادرة، وطرحت في سبتمبر 2025 مسودة قواعد تنظيم ترخيص المقرات الإقليمية والإشراف عليها لاستطلاع الآراء. وقد تعدّل القواعد النهائية بعض الشروط الواردة أدناه، فتحقق من النسخة السارية.

يمر المسار بوجه عام بالمراحل التالية:

1. التحقق من الأهلية. أن تكون المجموعة متعددة الجنسيات ولها حضور، عبر شركات تابعة أو فروع، في دولتين على الأقل غير المملكة ودولة المقر الرئيسي.
2. اختيار الكيان. يُؤسَّس المقر الإقليمي فرعاً أو شركة تابعة مخصصة، ووفق إرشادات منشورة لمستشارين لا يمكن تشغيل وظائف المقر الإقليمي من كيان تشغيلي قائم في المملكة.
3. رخصة المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار. تليها التسجيلات المعتادة تجارياً وعمالياً وضريبياً. راجع دليلنا حول تأسيس شركة في السعودية.
4. التفعيل. تجهيز المقر والتوظيف وبدء التشغيل ضمن المدد التي تحددها الوزارة بعد الترخيص.
5. الامتثال المستمر. التقارير والإقرارات السنوية، والاستمرار في استيفاء معايير الوزارة وشروط الجوهر لدى الهيئة.

وأبرز الالتزامات التي ينبغي التخطيط لها:

• الأنشطة. مزاولة الأنشطة الاستراتيجية والإدارية الإلزامية التي تحددها الوزارة، إضافة إلى حد أدنى من الأنشطة الاختيارية (تشير قواعد الهيئة إلى ثلاثة على الأقل).
• التوظيف. تذكر إرشادات منشورة لمكاتب محاماة كبرى حداً أدنى من الموظفين بدوام كامل، منهم تنفيذيون كبار، خلال السنة الأولى من الترخيص. تعامل مع ذلك بوصفه استرشادياً، وتأكد من الحدود السارية لدى الوزارة.
• الجوهر الفعلي. أن يتطابق اتخاذ القرار ووجود القيادة والإنفاق في المملكة مع الدور الإقليمي المعلن.

هل المقر الإقليمي هو الحضور المناسب لك؟

المقر الإقليمي التزام استراتيجي لا إجراء شكلي. فكّر في الأسئلة التالية:

• من عملاؤك في السعودية؟ إن كانت الجهات الحكومية أو المملوكة للحكومة محور فرصك، فلضوابط المشتريات وزن كبير. وإن كان عملاؤك من القطاع الخاص غالباً، فالقرار يستند أكثر إلى استراتيجية السوق والحوافز.
• أين تقع إدارتك الإقليمية اليوم؟ نقل القيادة الإقليمية قرار تنظيمي له أبعاد بشرية ومالية وحوكمية.
• هل لديك نطاق إقليمي فعلي؟ إن كان نشاطك في السعودية وحدها، فقد لا يناسبك المقر الإقليمي، وقد تكون الشركة التابعة أو الفرع أنسب.
• هل تستطيع استيفاء متطلبات الجوهر؟ الإعفاء الضريبي مرهون بنشاط وموظفين وقرارات فعلية داخل المملكة.

ومن البدائل: شركة تجارية تابعة، أو فرع شركة أجنبية، أو العمل عبر شريك محلي. يقارن دليلنا حول خيارات دخول السوق السعودي بين هذه المسارات، ويشرح دليل التوطين ونطاقات قواعد القوى العاملة التي تنطبق على معظم الكيانات.

كيف تساعدك تعاقدي

تساعدك تعاقدي، المملوكة والمُشغَّلة من شركة الضور القابضة، على تقييم مدى ملاءمة المقر الإقليمي لاستراتيجيتك، ورسم المسار والالتزامات، ومقارنة خيارات الحضور، وتخطيط تسلسل الخطوات. ونرشّح لك مزوّدين مرخّصين مختصين في الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات للأعمال المنظَّمة ونربطك بهم، وننسّق الخطوات والاجتماعات والمتابعة. لا نصدر التراخيص ولا نقدّم استشارات قانونية أو ضريبية، ولسنا مرتبطين بوزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية. تعرّف على دعمنا في تنسيق التراخيص وتأسيس الشركات وتخطيط القوى العاملة.

الخطوة الأولى الأفضل هي الوضوح. ابدأ بـتشخيص دخول السوق السعودي لمعرفة ما إذا كان المقر الإقليمي أو شكل آخر من الحضور يناسب خططك، أو تواصل معنا لمناقشة وضعك.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية. المتطلبات تتغيّر؛ تحقّق من القواعد الحالية لدى الجهة المختصة أو مقدّم خدمة مرخّص. · كل الأدلة